فایل های پیوستی
ماده واحده و کلان لایحه بودجه سال 1397
: layehe-budjet97.pdf این فایل 107 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1397

لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

ماده واحده- بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (١١.٩۴٩.٣۵٣.۶٧۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (١١.٩۴٩.٣۵۴.۶٧۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و چهل و نه هزار و یکصد و ده میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (۴.٢۴٩.١١۰.٨٩١.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

١- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار و چهارصد و نود میلیارد (٣.۶٨۰.۴٩۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

٢- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (۵۶٨.۶٢۰.٨٩١.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (٨.١٣٩.٨٧١.۴٩١.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (٨.١٣٩.٨٧١.۴٩١.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

 

تبصره ١-

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي و دو درصد (٣٢%) تعيين ميشود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (١۴.۵%) شركت ملي نفت ايران از كل صـادرات نفـت و ميعانـات گازي(معـاف از تقسـيم سـود سـهام دولـت) و همچنين سهم سه درصد (٣%) مناطق نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي ٢١۰١۰٩ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام نمايد. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

گزارش هزينه‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور توسط وزارت نفت ارائه مي‌گردد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف٢١۰١۰١ جدول شماره (۵) اين قانون معادل نهصـد و پنجـاه و نه ميليـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون (۰۰۰,۰۰۰,۴۰٣,٣١۴,٩۵٩) ريال و منابع مربوط به سه درصد(٣%) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه‌يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف ٢١۰١۰٩ جدول شماره (۵) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٨۰۰,۵۰) ريال تعيين مي‌شود.

در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال ١٣٩٧ نسبت به يكدوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف ٢١۰١١٢ جدول شماره(۵) اين قانون واريز ميشود تا براي مصارف تعيينشده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (٣) بند (الف) ماده (٢۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سـهم سه‌درصد (٣) استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و مناطق محروم) اختصاص يابد.

ج- چنانچه منـابع دولت از محل صادرات نفـت، ميعانـات گـازي و خـالص صـادرات گـاز در سـال ١٣٩٧ كمتـر از يـك ميليـون و ده هـزار و يكصـد و چهـارده ميليـارد و چهارصـد و سـه ميليـون (۰۰۰,۰۰۰,۴۰٣,١١۴,۰١۰,١) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود از محل پنجاه درصد (۵۰%) منابع حساب ذخيره ارزي براي تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.

د- به شركت ملي گاز ايران اجازه داده ميشود علاوه بر تكاليف مندرج در بند «الف» ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢ (نسبت به بازسازي و مقاومسـازي

خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها و اصلاح سيستم اندازه‌گيري به سامانه اندازه‌گيري هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذكور اقدام نمايد.

 

تبصره ٢-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ١٣٩٧، مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء (٢) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را از طريق جـدول شـماره (١٣) اين قانون و بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري اموال و داراييها و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتـي بـه اسـتثناي درآمدهاي مربوط به موارد مندرج در جزء (٢) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از طريق جدول شماره (١٨) اين قانون پرداخت كند.

ب- شركت‌هاي در حال واگذاري در سال ١٣٩٧، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) مصوب ۴/١٢/١٣٩٣ مي‌باشند.

 

تبصره ٣-

الف- با رعايت مصوبه شماره ۰١۰١/٩۴٣۴۴ مورخ ٢٣/١٢/١٣٩۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ١٣٩٧ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) براي طرحها عـلاوه بـر باقيمانـده سهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٣۰) دلار تعيين ميشود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسـلامي ايـران مبنـي بـر بازپرداخت اصل و هزينههاي تسهيلات مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانك‌ها و مؤسسات توسعهاي بينالمللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيـران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامههاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسئول ذيربط تفويض نمايد.

طرح‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با سپردن تضمينهاي لازم به بانكهاي عامل ميتوانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شد. 

در مورد كليه طرح‌هاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين ميشوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذيربط(به منظور تأييد اولويـت بـراي اسـتفاده از تـأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران( به منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشـور براي كنترل طرح‌هاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه قابل پرداخت مي‌باشد.

شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص ميدهد.

در خصوص طرح‌هاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مالكان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام نمايد.

ب- به دولت اجازه داده ميشود براي اجراي طرح ها با رعايت سقف مقرر در بند (الف) اين تبصره نسـبت بـه أخـذ يـا تضـمين تسـهيلات مـالي و اعتبـاري يـا كمـك بلاعـوض تـا مبلـغ پـنج ميليـارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۵) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي اقدام نمايد.

ج- به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانك‌هاي توسعه‌اي از جمله بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايهگذاري زيرساختهاي آسيايي(AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دسـتگاه‌هاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديف‌هاي مربوطه اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور خارج از سقف مصوب رديف‌هاي مذكور اقدام نمايند.

 

تبصره ۴-

الف- به‌منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب ۵/٨/١٣٨٩ بهويژه تبصره (٢ (ماده (۵ (قانون مذكور و ماده (۵١) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (۰۰۰,۰۰۰,٢۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مييابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب ميشود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت ميگيرد.

ب- به بانكهاي عامل اجازه داده ميشود در سال ١٣٩٧ از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپردهگذاري شـده اسـت را نسـبت بـه اعطـاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام كنند:

١-سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعهاي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و جمعآوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضـريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها.

٢ -طرح‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي سازمان‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه و يك (۵١) درصدي بخش‌ خصوصي و تعاوني.

ج- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال ١٣٩٧ از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانـك سـپرده‌گذاري شـده اسـت، نسـبت بـه اعطـاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرح‌هاي توسعه‌اي انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانها و شركتهاي تابعه و ذيربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به اسـتفاده‌كنندگان تـا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.

د- عبارت «يك درصد (١%)» مندرج در تبصره (٢) ماده (۵٢) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(٢) به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي‌شود.

هـ- بانك‌هاي عامل مجازند در سال ١٣٩٧ مبلغ چهل هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۰) ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيات عامل صندوق توسـعه ملي در آن بانك‌ها سپرده گذاري شده است براي خريد تجهيزات و بهروزرساني آزمايشگاهها و كارگاه‌هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سـازمان‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آنها پرداخت نمايند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيات امنا بر عهده مراكز فوق الذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمان‌بندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي‌شود.

تجهيزات آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارنـد، از شركت خارجي تأمين مي‌شود.

و- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده ميشود براساس جدول زير، نسبت به برداشت از ورودي سال ١٣٩٧ صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصـله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه بندي ٣١۰٧۰۵ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع اين بند ممنوع است. تبديل دلار به ريال منابع موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.

ز- به دولت اجازه داده مي شود به منظور تكميل طرح انتقال آب كشاورزي با لوله به ۴۶ هزار هكتار اراضي سيستان، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (۰۰۰,۰۰۰,٣۵۰ (دلار را از منابع صندوق توسـعه ملـي بـه صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نمايد. با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات ياد شده از طريق بانـك مركـزي جمهـوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل كه توسط دولت تعيين مي گردد، قرار مي گيرد تا در چارچوب موافقتنامه هاي ذي ربط مصرف گردد.

تبصره ۵ -اجازه داده مي شود در سال ١٣٩٧ با رعايت قوانين و مقررات :

الف- شركت هاي دولتي و وابسته وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و همچنين دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي و پارك هـاي علـم و فنـاوري تـا سـقف هفتـاد هـزار ميليـارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٧۰(ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود كه بهتصويب شوراي اقتصاد ميرسد، با تضمين و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر كنند.

ب- دولت تا مبلغ دويست و شصت هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٢۶۰(ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ٣١۰١۰٨ جدول شماره (۵) ايـن قـانون واريـز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (١ (و همچنين اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سـرمايه‌اي اسـتاني اين قانون اختصاص مييابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينــه شود. سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (٩) اين قانون پيش بيني و قابـل پرداخت مي‌باشد.

ج- اوراق فروشنرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذيحساب ذيربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمـامي طلبكاران طرح ( اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمينكنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي طرح ها و پروژه ها از جمله تملك اراضي و تĤديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاه‌ها) است.

د- شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تا سقف هشتاد هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٨۰) ريال اوراق مـالي اسـلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداريها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شـهري اختصـاص مييابـد. تضـمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداري‌ها است و تضمين پنجاه درصد (۵۰ (%سهم دولـت برعهـده سـازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد.

ميزان سپرده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل موضوع اين بند حداكثر پنج درصد (۵%) تعيين ميگردد. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شـهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران طرح مي باشد.

ه- دولت اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سهسال را صادر و به طلبكاران (طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، خريد تضـميني محصـولات اسـتراتژيك كشـاورزي، مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، تاديه بدهي هاي سازمان هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليد كنندگان برق) تا سقف نود و پنج هـزار ميليـارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٩۵) ريال واگذار كنـد.

بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديف‌هاي فصل مربوطه و جدول (٨) اين قانون نسبت بـه تسـويه آن اقدام نمايد.

و- دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ١٣٩۶ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ سي هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٣۰) ريال به صورت جمعي- خرجي تسويه كند.

مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (٢) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركت‌هاي دولتي منتقل شـده بـا بـدهي دولت به شركتهاي مذكور، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانك هـا و موسسـات اعتبـاري غيـربانكي از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي به دولت بوسيله اين اسناد قابل تسويه است.

ز- دولت به منظور استمرار جريان پرداختهاي خزانه‌داري كل كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,١۰۰) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصيص‌هاي اولويت‌دار ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون نمايد. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌د‌اري كل كشور مي‌باشـد. انتقـال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح- دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال ١٣٩٧ تـا معــادل پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر نمايـد. اصـل و سـود و هزينـه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجههاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.

ط- به‌منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرح‌هاي زير بنايي و توسعه‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌هاي مذكور از طريق شـركت‌هـاي تابعه ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي ( ريالي – ارزي) در سقف پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۰) ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسـط شـركت‌هـاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرح هاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرح هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت) تضمين نمايند.

ي- وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٣) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) با تصويب هيأت وزيران منتشر نمايد. شـركت‌هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.

ك-

١ -به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كـل بانـك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخ‌هاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق فوق‌الذكر توسط بانك مركزي جمهوري اسـلامي ايران توسط اين كميته تعيين مي‌شود.

٢ -اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (ح)، (ز) و (و) از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.

٣ -نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركت‌ها و دستگاه‌هايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي‌شود نيز مشمول جزء (١) اين بند ميباشد.

۴ -وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.

ل- اوراق و اسناد اين تبصره از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد.

 

تبصره ۶-

الف- سقف معافيت مالياتي ماده (٨۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۴/١٢/١٣۶۶ و اصلاحات بعدي آن در سال ١٣٩٧ ،مبلغ دويست و چهل ميليون (۰۰۰,۰۰۰,٢۴۰) ريال تعيين ميگردد. نـرخ ماليـات مذكور بر درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذكور تا پنج برابر آن مشمول ماليات سالانه دهدرصد (١۰%) و به نسبت مازاد آن بيستدرصد(٢۰%) است. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضـوع مواد (۵٧ (و (١۰١ (قانون مالياتهاي مستقيم مبلغ يكصد و هشتاد ميليون (۰۰۰,۰۰۰,١٨۰) ريال تعيين مي‌گردد.

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ١٧/٢/١٣٨٧ و اصلاحات بعدي آن تا زمان تصويب قانون جديد در سال ١٣٩٧ تمديد ميشود.

ج- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ دويست (٢۰۰) ريـال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صددرصد(١۰۰%)‌وجوه دريافتي تا سقف نهصدو پنجاه ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٩۵۰) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صـرفا جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. ده (١۰) درصد اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و نود (٩۰ (درصد آبرساني شرب روستايي براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استانهاي كشور در مقاطع سهماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي اسـتانها و شـركتهاي آب و فاضلاب روستايي استانها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

د- دستگاه‌هاي اجرائي موظفند معافيتها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرايي ايـن بنـد توسـط وزارت امـور اقتصـادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تا دو (٢)ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ه- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ١۰/٨/١٣٩۴ به ميزان شصت (۶۰ (ريال به ازاي هر كيلووات ساعت در سقف پانزده هـزار ميليـارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,١۵ (ريـال تعيين ميگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.

و-

١ -به وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) اجازه داده ميشود در سال ١٣٩٧ بيستدرصد (٢۰ (%از وجوه تبصره(٢ (ماده(٣٩ (قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٧) ريال را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار ميگيرد، براي تأمين ماشينآلات خدماتي و عمراني و تأمين بخشي از هزينه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به ترتيب به نسبت هفتاد درصد (٧۰%) و سي درصد (٣۰%) به صورت مستقيم و يا تأمين قسمتي از وجوه مورد نياز خريد ماشين آلات مذكور، به تفكيك سهم هر استان پرداخت و هزينه كند.

٢- حكم بند (ب) ماده (٣٩) قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ١٣٩٧ تنفيذ مي‌گردد.

٣- مفاد جزء (٣) بند (پ) ماده (٣٢) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه در سال ١٣٩٧ مجرا نمی‌باشد.

ز- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) اين تبصره را با اعمال ضـريب ارزش افـزوده فعاليـت آن بخـش تعيين نمايد. مقررات اين بند درخصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصـادي و دارايي مي‌رسد.

ح- مطابق ماده (١٢)‌قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) به هر يك از وزارتخانههاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذيربط اجازه داده ميشود ماهانـه از هـر واحد مسكوني مشتركين گاز مبلغ دو هزار (٢۰۰۰)‌ريال و از هر واحد مسكوني مشتركين برق مبلغ يك هزار (١۰۰۰)‌ ريال اخذ و براي موارد مندرج در ماده مـذكور بـه مصـرف برسـانند. بـراي مشـتركين روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه (۵۰) درصد خواهد بود.

ط- دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (٢٧/۰%) از نه درصد (٩%) ماليات بر ارزش افزوده را پس از واريـز بـه حسـاب درآمـد عمـومي موضـوع رديف‌هـاي ١١۰۵١٢ ،١١۰۵١٣ و ١١۰۵١۴ جـدول شماره (۵) اين قانون در موضوعات ماده (٩۴) قانون برنامه ششم توسعه از محل رديف‌ها و جداول مربوطه به‌شرح توضيح ذيل آنها مطابق رديف، هزينه نمايد.

ي- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تامين اجتماعي در سالهاي ١٣٨٨ و ١٣٨٩ موضوع جزء (ب ۵) بند (١١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٨٨ كل كشور و جزء (ز) بند (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٨٩ كل كشور را مطابق تبصره (٢) ماده (۵) لايحه قانوني سازمان تامين اجتماعي مصوب ١٣۵٨ (ماده ١١٣ قانون تـامين اجتمـاعي مصـوب ١٣۵۴) همانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ ده (١۰) درصد محاسبه و دريافت نمايد.

ك- مراجع صدور سند مكلفند رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال را، قبل از تنظيم شناسنامه مالكيت وسيله نقليه موضوع مواد (۴٢) و (۴٣)‌ قانون ماليات بـر ارزش افـزوده و همچنـين رسـيد پرداخت ماليات نقل و انتقال وسيله نقليه مورد مبادله طبق جدول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، از معامل يا موكل آن اخذ نمايد.

در صورتي كه موديان موضوع اين حكم كپي يا اصل رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين حكم را براي ارائه به دفاتر اسناد رسمي درخواست نمايند، مراجع صدور سـند مكلفنـد پـس از دريافـت كپي از سند مذكور اصل ان را به مودي ارائه نمايد.

 

تبصره ٧-

الف- در راستاي اجرايي نمودن ماده (٣۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب ١/٢/١٣٩۴ ، عبارت "واريز به خزانه داري كل كشور" در اين ماده قانوني به عبارت "واريـز به حساب تمركز وجوه درآمد شركت هاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور" اصلاح و تغيير مي يابد.

ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تاييد اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مـواد (۶۶) تا (۶٨) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (٢ (ماده (۴۵ (قانون امور گمركي مصوب ٢٢/۰٨/١٣٩۰ ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريـافتي از خزانـه كـه تـا پايـان سـال تسـويه مي‌نمايد، اقدام نمايد.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشـت (هولـوگرام) و سـاير حقـوق انحصـار محصـولات دخـاني از تـاريخ ٢٧/۴/١٣٩١ تا ٢٨/١٢/١٣٩٢ براساس گزارش حسابرسي و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال ١٣٩٧ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف ١٣۰۴٢١ جدول شماره (۵ (اين قانون واريز كند.

د- به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر متر مكعب آب را (پس از تاييد سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان) با بـدهي طـرح‌هـاي تملـك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بهره برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (٣٢ (قانون برنامه و بودجه را به صورت جمعي- خرجي تسويه نمايد.

هـ- به دولت اجازه داده مي شود باقيمانده اعتباري كه در سال ١٣٨۵ و بر اساس مصوبه هيات وزيران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي افتتاح حسـاب پـس‌انـداز اينترنتـي بـراي دانش آموزان و معلمان به شركت مخابرات ايران اختصاص يافته و پس از واگذاري اين شركت، بعنوان بدهي شركت مخابرات به وزارتخانه مذكور تسويه نگرديده را تا ميزان يكصد و هشتاد و چهار ميليارد و شش صد و نود و سه ميليون و پانصد و ده هزار (۰۰۰،۵١۰،۶٩٣،١٨۴) ريال را با مطالبات شركت مخابرات ايران از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت جمعي-خرجي تسويه نمايد.

و- به دولت اجازه داده ميشود مطالبات قبل از سال ١٣٩٧ سازمانهاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) بابت مشاركت در تـأمين سـرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمانهاي مذكور و شركت ملي صنايع پتروشيمي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولـت بابـت «ماليـات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۴) ريال بهصورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر نمايد.

ز- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تأمين اجتماعي مصوب ٣/۴/١٣۵۴ و ساير منابع مربوط را در حسـابي نـزد خزانـه‌داري كل كشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي اين منابع را طبق قانون تامين اجتماعي هزينه كند.

 

تبصره ٨-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود براي اجراي عمليات تكميل و احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي، احداث آببندان‌ها، مرمت و بازسازي قنـوات كـه توسـط بخش‌هاي غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي انجام مي‌شود، تا هشتاد و پنج (٨۵)‌درصد اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيـل برنامـه‌هاي ١٣۰۶۰١٢۰۰۰ و ١٣۰٧۰۰٢۰۰۰ بـه عنـوان سـهم كمـك بلاعوض دولت هزينه نمايد. سهم باقيمانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاه هاي مجاز قابل پذيرش است.

ب- در اجراي ماده (۶) قانون هواي پاك مصوب سال ١٣٩۶ مبني بر الزام اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني از طريق متوقف نمودن و صدور قبض جريمه مطابق بـا قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات رانندگي، شهرداري تهران مكلف به اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا (LEZ) مي باشد. در اين راستا، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق قانون نسـبت بـه جريمـه متخلفـين اقدام نمايد. مبالغ وصولي جريمه هاي صادر شده به رديف درآمد عمومي ١۶۰١٨٣ نزد خزانه داري كل واريز مي گردد تا از محل اعتبار رديف ۴٩ -۵٣۰۰۰۰ جدول شماره (٩) اين قانون در جهـت كـاهش آلودگي هوا و توسعه و بهره برداري حمل و نقل عمومي به شهرداري تهران اختصاص يابد.

 

تبصره ٩-

الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي‌شود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ١٣٩۶ نسبت به اخذ تسـهيلات از بانكهـا اقـدام كننـد و در جهـت تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود و احداث خوابگاه‌هاي متاهلين موضوع بند (پ) ماده (١۰٣) قانون برنامه ششم توسعه كشور استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمـد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش‌بيني اعتبار لازم در فعاليت‌هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد احداث خوابگاه‌هاي متاهلين اقدام نمايند.

ب- از ابتداي سال ١٣٩٧ كليه منابع و درآمدهاي وزارت آموزش و پرورش، ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها اختصاصي مي‌شود.

ج- صددرصد (١۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال ١٣٨۵ تا سال ١٣٩۶ به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسـلامي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي رفاه دانشجويي تلقي ميشود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور و همچنين ساير منابع ناشي از فعاليت‌هاي صندوق تـا سـقف يـازده هـزار و سيصد ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٣۰۰,١١) ريال پس از واريز به خزانه‌داري كل در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

د- مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشـجويان در اختيار اين افراد قرار ميگيرد. اقساط وام‌هاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي‌شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي‌باشند.

هـ- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود بهمنظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده(۵ (قانون تأسيس شوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايران صورت ميگيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهرهبرداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد.

و- كاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي توسط دستگاه‌هاي اجرائي، ممنوع است.

ز- به منظور ارتقاء شاخص هاي علمي، پژوهشي و فناوري، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، پارك هاي علـم و فنـاوري مسـتقر در استان است.

ح- در راستاي اجراي بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص حداقل يك درصد از اعتبارات هزينه اي تخصيص يافته (به استثناي فصول يك و شش) بـه امـور پژوهشـي و توسـعه فناوري، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان (به استثناي ادارات كل آموزش و پرورش استان)، كسـر و بـا همـاهنگي دسـتگاه‌هاي اجرايي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشـور (كه بـا همـاهنگي وزارتخانه‌هاي علـوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي‌گردد) براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاه هاي اجرايي استاني تعيين شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

 

تبصره ١۰-

الف- شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٧۵۰,٢(ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فـروش بيمـه (پرتفـوي) هـر يـك از شركت‌ها تعيين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ١۶۰١١١ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانهداري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيـار سـازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات مندرج در رديف هاي مربوط به اين دستگاه ها در جدول شماره (٧) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين تبصره است. وجوه واريزي شركت‌هاي بيمه موضوع اين تبصـره به عنـوان هزينه قابل قبـول مالياتي محسوب مي‌شود.

سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سهماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.

ب- به منظور تهيه و اجرايي نمودن طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي (موضوع ماده (٨۰) قانون برنامـه ششـم توسـعه) اعتبار رديف ٢٢ -۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (٩) اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با تاييد شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرايي طرح فوق مي گردد.

ج- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق سازمان خصوصي سازي آن قسمت از سهام و دارايي‌هاي متعلق به موسسه صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد كه كنترلي بوده و يا زيان ده و كم‌بازده مي‌باشند را مطابق مقررات مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي به فروش برساند و منابع حاصله را در اختيار صندوق مذكور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاري سهام و دارايي هاي مذكور و اجراي بند (پ) ماده (١٢) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالي صندوق مزبور بابت خريد سهام غيرمديريتي (كمتر از پنج درصد) كه از طريق سازمان خصوصـي‌سازي عرضه شده و يا مي شود را تهاتر و تسويه نمايد.

د- به شركت هاي تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود تا مبلغ سي هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٣۰ (ريال منافع ناشي از بهره‌برداري زمين هاي در اختيار را بدون انتقال مالكيت در قالب قراردادهاي مديريت دارايي در اختيار بانك‌ها و يا شركت‌هاي تامين سرمايه قرار دهد تا با استفاده از منابع خود و بر اساس اهداف قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس طرح‌هاي مصوب، اقدام به ايجاد مستحدثات نمايند. مستحدثات ايجاد شده توسط طرف قرارداد و بر اساس قرارداد فروخته و پس از جبران اصل و منافع آن مطابق قرارداد مبادله شده، الباقي در اختيار مالك قـرار گيـرد. آئين‌نامـه اجرايي اين بند با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

هـ- در مورد آراء حل اختلاف مراجع و دستگاه هاي اجرايي كه در اجراي اصول (١٣۴/٩ و (١٣٩) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود چنانچه به هر دليل دستگاه اجرايي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد، علاوه بر برخورد قانوني با مستنكف يا مستنكفين در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، سازمان برنامه و بودجه كشور مطـابق راي مرجع مذكور، حداكثر ظرف هجده (١٨) ماه از تاريخ وصول راي، بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابجايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه‌اي، از اعتبارات بودجه سـنواتي دسـتگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه مي‌نمايد. در خصوص شركت‌هاي دولتي و يا موسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شـركت‌هـا و موسسـات انتفاعي ياد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مي باشد. 

 

تبصره ١١-

الف-

١- به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات برعهده بيتالمال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صـندوق تأمين خسارتهاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,٣) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (٢۴) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ٢۰/٢/١٣٩۵ را از محل اعتبارات رديف ۴ -١١۰۰۰۰ جدول شماره (٧) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبـور مكلـف اسـت بـا اعـلام وزيـر دادگستري مبلغ يادشده را بهنسبت در مقاطع سهماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.

٢- دعاوي راجع به حفظ بيت المال به ويژه در پرونده هاي مربوط به مطالبه ديه از بيت المال، اراضي و اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به صورت نقد و اقساطي كـه تـا پايـان سـال ١٣٩٧ تسـويه مي‌شود، معاف كند.

تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ١۵۰١٢٨ نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشـود و تـا سـقف سـيزده هـزار و پانصـد ميليـون (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,١٣) ريال در قالب رديف ٢٣ -۵٣۰۰۰۰ جدول شماره (٩) اين قانون به صورت مساوي به رديفهاي ذيربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله بـا سـازمان بـرنامه و بودجه كشور اختصاص مي‌يابد.

ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:

١ -به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (١۰%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يكسال محسوب مي‌شود.

٢- براي مشمولان متأهل، پنجدرصد(۵%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند، پنج درصد (۵%) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.

٣- مشمولان غايبي كه بهصورت اقساطي و يا نقدي براي صدور كارت پايان خدمت اقدام نموده‌اند، مي‌توانند گواهينامه رانندگي أخذ نمايند.

۴- فرزندان ايثارگران مشمول ماده(۴۵ (قانون خدمت وظيفه عمومي علاوه بر امتياز مذكور در اين ماده مشروط به عدم غيبت آنها و نيز انجام خدمت وظيفه عمومي پدر آنان با هر مقطع تحصيلي، مشمول رديف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد (۵۰%) تخفيف مي‌شوند.

۵ -مشمولان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از پنجاه درصد(۵۰%) تخفيف بهره‌مند مي‌شوند.

ج- پنج درصد (۵%) از اعتبار رديف هزينه‌اي ٢٣ -۵٣۰۰۰۰ جهت آموزش‌هاي مهارتي پرسنل وظيفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اختصاص يابد.

د- صندوق تأمين خسارتهاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان بهسر ميبرنـد و قبـل از لازمالاجـراء شـدن

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ٢۰/٢/١٣٩۵ زنداني شدهاند را تأمين نمايد تا پس از معرفي ستاد ديه كشور بهصورت بلاعوض نسـبت بـه آزادي آنها اقدام كند.

هـ- در راستاي اجراي ماده (١١۰ (قانون برنامه ششم توسعه، نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانههاي سازماني را از حقوق ماهيانه آنان كسر و به حسـاب خزانـه داري كـل واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديفهاي نيروهاي مسلح براي هزينههاي تعمير و نگهداري خانههاي سازماني تخصيص و پرداخت نمايد.

و- در صورت پرداخت و تسويهحساب قبوض جريمههاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه ١٣٩٧، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال ١٣٩۶ بخشيده ميشود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ١۵۰١٢٣ جدول شماره (۵ (اين قانون واريز ميشود و در رديف هاي ذي ربط به مصرف مي‌رسد.

ز- به شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران به عنوان زير مجموعه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود قطعات يدكي بالگردهاي موجود در انبارهاي متعلقه را بـه بهـاي روز تجديد ارزيابي نموده و مابه التفاوت اين تجديد ارزيابي، ظرف يك سال به حساب افزايش سرمايه شركت ياد شده منظور گردد و بدون تعلق هرگونه ماليات در اداره ثبت شركت ها به ثبت برساند. 

 

تبصره ١٢-

الف- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق گير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد بهن‌حوي كه تفـاوت تطبيـق موضـوع ماده (٧٨) قانون مديريت خدمات كشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند.

ب- دستگاه‌هاي اجرائي مجاز مي‌باشند از محل فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به استثناي انفال و اموال دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصـل هشتاد و سوم (٨٣ (قانون اساسي پس از واريز به درآمد عمومي نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افـرادي كـه براسـاس قـانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند، از محل اعتبار رديف ٣۶-۵٣۰۰۰۰ جدول شماره (٩) اين قانون مطابق آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان‌هاي «برنامه و بودجه كشور»، «اداري و استخدامي كشور» و وزارت امـور اقتصـادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران م‌يرسد، اقدام نمايند.

ج- دولت مجاز است اعتبار رديف ٣٧ -۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (٩) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشسـتگي كشـوري و سازمان تأمين اجتمـاعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي ماهانه آنها كمتر از بيست ميليون (٢۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مي‌باشد، براساس آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال ١٣٩٧ بازنشستگان ذينفع ناشي از اجراي اين حكم را از ١/١/١٣٩٧ اعمال نمايند.

د- استانداران موظفند در شهرستان هايي كه تاكنون مجتمع هاي اداري موضوع بند (ط) ماده (٢٩ (قانون مديريت خدمات كشوري ساخته نشده و يا كمتر از ٧۰ %پيشرفت فيزيكي داشـته اسـت، پيشـنهاد فروش ساختمان‌های ملكي دستگاه هاي اجرايي مستقر در شهرستان را به شوراي برنامه‌ريزي استان ارائه و پس از تصويب شورا، وجوه حاصله از فروش را به رديف درآمد عمومي ٢١۰٢۰١ منظور و پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها نمايند.

شوراي برنامه ريزي استان موظف است در شهرستان هايي كه مجتمع اداري در حال ساخت مي‌باشد و با اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت كشـور بـيش از ٧۰% پيشـرفت فيزيكي اسـت، اعتبار لازم براي تكميل آنها را در بودجه استانداري ذيربط منظور نمايد.

 

تبصره ١٣-

الف- در اجراي بند (م) ماده (٢٨) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:

معادل پنج هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۵) ريال از محل منابع ماده(١۰ (قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده (١٢ (قانون تشكيل سازمان مـديريت بحـران كشـور مصـوب ٣١/٢/١٣٨٧ به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران.

چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امدادي و باقيمانده به نسبت چهل درصد(۴۰%) هزينه‌اي و شصت درصـد (۶۰%) تملـك دارايي‌هـاي سـرمايهاي بـراي نوسـازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمانهاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريتها و تكاليف مندرج در قـانون اساسـنامه جمعيـت هـلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ٨/٢/١٣۶٧ و اصلاحات بعدي آن بهمنظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيـت هـلال احمـر جمهـوري اسـلامي ايـران قـرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

در اجراي بند (١) ماده (١٧) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران چهل و دو درصد (۴٢%) از درآمد رديف‌هاي ١۶۰١۵٧ و ١۴۰١۴١ بـهجز درآمـدهاي موضـوع مـاده (١۵) قـانون جـامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب ١٢/١١/١٣٩٣ به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر ذيل رديف ١٣١۰۰۰ منظور مي‌گردد.

ب- معادل دو هزار و پانصد ميليارد(۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,٢) ريال از محل منابع ماده (١۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (١٢) قانون تشـكيل سازمان مديريت بحران كشـور بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينهكرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (٢٨ (قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) اختصاص مي‌يابد.

ج- در اجراي جزء (١ (بند (ب) ماده ٣٢ قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,١۰) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (١۰( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (١٢ (قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي يابد.

معادل يكهزار ميليارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،١) ريال از محل منابع ماده (١۰(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(١٢(قـانون تشـكيل سـازمان مـديريت بحـران كشـور بـراي پيشـگيري و مهار (كنترل)بيماري‌هاي واگير دامي و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام ،مايه كوبي(واكسيناسيون)دامها و بهداشت فرآورده هاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار گيرد.

 

تبصره ١۴-

الف- در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها مصوب ١۵/١۰/١٣٨٨ و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنين معطـوف نمـودن پرداخت يارانه نقدي بـه خانوارهاي نيازمند به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ١٣٩٧ از محل منابع سازمان هدفمند سازي يارانه ها تا مبلغ سيصد و هفتاد هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٣٧۰(ريال را مطابق جدول ذيل هزينه نمايد.

ب- در سال ١٣٩٧ سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ضمن تغيير نام به صندوق رفاه اجتماعي و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و ديگر ابعاد به منظور انجام مأموريت جديد تحت نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار خواهد گرفت و اموال و دارايي‌هاي سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعي تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق مذكور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ج- وزارت نفت از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران موظف است كليه وجوه عمومي از جمله درآمد حاصل از فروش داخلي پنج (۵) فرآورده نفتي اصلي، سوخت هوايي و گاز طبيعي را از ابتداي سال ١٣٩٧ به حساب متمركز ريالي و ارزي به نام خزانه‌داري كل كشور كه تحت عنوان تمركز وجوه درآمد شركت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور، ماهانه سهم هدفمندي يارانه‌ها مربوط به شركت‌هاي مذكور را با اولويت نسبت به ساير تكاليف، از حساب‌هاي فوق‌الذكر برداشت مي‌نمايد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي يا عمومي مي‌باشد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به گونه اي عمل نمايد كه شركت ملي گاز ايران و شركت هاي گاز استاني و همچنين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از ابتداي سال ١٣٩٧ به صورت برخط، اطلاعات پرداخت مربوط به كليه مشتركين را در اختيار داشته باشند.

د- آئين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر دو (٢) ماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

تبصره ١۵-

الف-

١ -شركت‌هاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه‌اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.

٢ -شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري پرداخت كند.

٣ -شركتهاي فروشنده برق نيروگاه‌هاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از كسر هزينه‌هاي توليد براي سرمايهگذاري در توسعه نيروگاه‌هاي برقآبي به مصرف برسانند.

ب- نقل و انتقال اموال و دارايي‌ها و قراردادهاي به شرط تمليك شركت مادرتخصصي توانير به شركت‌هاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات و سود سهام ابرازي معاف مي‌باشد.

ج- به دولت (شركت توانير) اجازه داده مي‌شود از محل مطالبات خود از شركت هاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سياست هاي كلي اصل (۴۴ (قانون اساسي، سهام مازاد بر چهل و نه (۴٩) درصد شركت توانير در اين شركت ها را تا سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,٢۵۰) ريال به بخش غيردولتي با اولويت شهرداري هاي كشور در قبال مطالبات قطعي آنها از دولت و يا آورده نقدي واگذار نمايند.

 

تبصره  ١۶-

الف- بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت هیأت نظارت اندوخته اسکانس (موضوع ماده ٢١ قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ٩٧ یکصد میلیون (١۰۰.۰۰۰.۰۰)  ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می‌باشد.

ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (٢۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبوررا به تفکیک چهارده هزار میلیارد (١۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان کارفرمایان طرح های اشتغالی مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاه‌های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ١٣٩٧ استفاده نماینده سهمیه مذکوربه دیگر دستگاه‌های مشمول تعلق می گیرد.

و- در اجرای ماده (٧٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، مبلغ یکهزار میلیارد (١.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها، در اختیار ستاد مردم رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با الویت زندانیان زن مسعمر،قرار می گیرد.

ه- در جدوال ذیل تبصره (٣۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ٩۵ کل کشور مصوب ١٣٩۵.۶.٣ ودریف بانک مسکن عبارت" حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد (١.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اضافه و برای سال ١٣٩٧ تنفیذ می گردد.

و- به هریک از وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اموال غیر منقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

 

تبصره ١٧-

الف- به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال ١٣٩٧ ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده براي كليه اقشار كه براساس آزمون وسع بهصورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌گيرند، حتي‌الامكان از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده فوق‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني براي حداقل دويست مورد از پرهزينهترين خدمات را تهيه و به كليه مراكز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتي درماني و سازمانهاي بيمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نمايد.

ج- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ١٣١۶۰۰ جدول شماره (٧) اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آئين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

د- در اجراي تبصره (١) بند (د) ماده (٨٧) قانون برنامه ششم توسعه، بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف ١٣١۶۰۰ جدول شماره(٧ (اين قانون با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به والدين، همسران شهدا و فرزندان شهدا كه به دليل كهولت سن و يا داراي بيماري خاص و صعبالعلاج و محدوديت جسمي حركتي كه نياز به نگهداري دارند در صورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگاهداري كنند، نسبت به پرداخت حق نگاهداري به ميزان سيدرصد (٣۰%) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.

هـ در راستاي اجرايي نمودن بند (ج) ماده (٧۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پايگاه اطلاعات بر خط بيمه شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شركت‌ها و صندوق‌هاي بيمه پايه و تكميلي درمان، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵ (قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح ، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان تامين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر مكلفند نسبت به ارسال بر خط اطلاعات بيمه شدگان خود و به روزآوري پايگاه مذكور به صورت رايگان حداكثر تا پايان شش ماهه اول سال ١٣٩٧ اقدام و نسبت به بهرهبرداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارايه كليه خدمات بيمهاي و درماني به بيمه شدگان تحت پوشش خود استفاده نمايند.

كليه مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي و خصوصي مكلفند خدمات خود را از طريق استحقاق سنجي از پايگاه اطلاعات بر خط بيمه شدگان و براساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بيمه سلامت ايران، ارائه نمايند.

همچنين سازمان بيمه سلامت ايران مكلف به حذف پوشش بيمه اي خود براي دارندگان بيش از يك دفترچه بيمه پايه درماني است.

و- در راستاي اجراي ماده (۶٢ (قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصدهزار نفر بوده و يارانه تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف ١٣١۶۰۰ جدول شماره (٧) تأمين مي‌گردد.

١ -ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزانقيمت تا سقف يكصد و پنجاه ميليون (۰۰۰,۰۰۰,١۵۰(ريال بهره‌مند شده و تا پايان سال ١٣٩۴ تسويه نموده‌اند، مي‌توانند به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزانقيمت ايثارگري قانون بودجه سال ١٣٩٧ بهره‌مند شوند.

ز- اعتبارات موضوع ماده (٣٧) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) به صورت صد در صد تخصيص يافته تلقي و پرداخت مي‌شود. 

 

تبصره ١٨-

الف- با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكيد بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي به دولت اجازه داده مي‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ١٣٩٧ نسبت به قيمت اين حامل ها در ابتداي سال ١٣٩۶ ) اعم از عوارض و ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين سهم شركت ملي نفت ايران موضوع بند (الف) ماده (١) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(٢ ( (را به حساب خاصي نزد خرانه داري كل كشور واريز و منابع حاصله را تا سقف يكصد و هفتاد و چهار هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,١٧۴) ريال به شكل وجوه اداره شده و يارانه سود و تركيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي در جهت حمايت از طرح هاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزي جوانان دانش آموخته دانشگاهي پرداخت نمايد.

اعتبارات موضوع اين بند بر اساس شاخص هايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، در اختيار استان ها قرار مي‌گيرد.

١- صندوق توسعه ملي موظف است تا معادل يك صد و پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,١۵۰ (ريال از منابع ارزي خود را با تصويب هيئت امناء نزد بانك هاي عامل سپرده‌گذاري نمايد تا با تلفيق با منابع نظام بانكي ، صرف اعطاي تسهيلات موضوع اين بند گردد.

٢- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از طريق بانك هاي عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ١) به طرح‌هاي توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حكم، تسهيلات اعطا نمايد.

٣- سازوكارهاي اجرايي و نظارتي اين بند مطابق آيين نامه اجرايي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي تعاون،كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ب- به شركت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يكهزار و چهارصد ميليارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۰۰,١) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور)هاي ارائه‌كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح(پروژه)هاي توسعهاي اشتغالآفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌شده براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود از طريق سازمان توسعه‌اي و شركت‌هاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي- عمومي داخلي و خارجي به‌منظور انجام طرح(پروژه)هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي اقدام نمايد. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركت‌هاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌شود.

 

تبصره ١٩-

به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور جلب مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي منتخب جديد و نيمه تمام (با اولويت طرح‌هاي نيمه تمام) و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي تكميل شده يا در حال بهره‌برداري، در قالب سازوكار مشاركت عمومي-خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره برداري يا برون‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت‌هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري را در چارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد:

١- برای آن دسته از طرح‌هاي نيمه‌تمام يا جديد كه انتفاعي بوده و دولت عدم تعيين قيمت اداري و غيراقتصادي براي آنها را تضمين مي‌كند، اعتبار پيش‌بيني شده از محل بودجه عمومي بصورت وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهيلات در قالب قرارداد مشخص، به بانك‌هاي منتخب عامل تجاري يا توسعه‌اي پرداخت مي‌شود. بانك‌هاي مذكور، بر اساس شرايط و منابع تعهد شده از سوي دولت، منابع ارزي و تا ده درصد ورودي ساليانه صندوق توسعه ملي كه بصورت ريالي در آنها سپرده گذاري و از جانب صندوق تعهد مي‌شود و نيز منابع مالي قابل تامين از طريق نهادهاي فعال در بازارهاي پولي و مالي و منابع مالي خارجي، در كنار آورده خود، بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي‌نمايد. دستگاه اجرايي مبتني بر و ويژگي‌هاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام مي كند.

٢- دستگاه اجرايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور شرايطي را فراهم مي‌نمايند كه طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي «حاكميتي» يا طرح‌هاي غيرانتفاعي «داراي اهداف اجتماعي»، به بخش خصوصي و تعاوني برون‌سپاري شده و يا از شرايط مندرج در موضوع بند (١) اين تبصره با روش عقد قرارداد مشاركت استفاده نمايند.

٣ -دولت ميتواند نسبت به ارائه تضامين حاكميتي براي تامين مالي خارجي، موافقت با ترهين اموال (به استثناي اموال موضوع اصل ٨٣ قانون اساسي) و محل اجراي طرح و همچنين ارائه تضمين خريد محصول اقدام نمايد.

۴- طرح‌هاي موضوع اين تبصره مشمول محدوديتهاي مندرج در اجزاء (١) و (٢) بند (ط) ماده (٢٨ (قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) نمي‌باشند.

۵- دستگاههاي اجرايي مجازند ۵۰ درصد از درآمدهاي اختصاصي خود را صرف خريد محصول، يارانه سود و يا وجوه اداره شده طرحهاي اين تبصره نمايند.

۶- تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقد شده در سال ١٣٩٧ در سالهاي آتي نيز لازم اجرا است.

٧- درآمدهاي ناشي از سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت از مشوقهاي مالياتي جزءهاي (١) و (٢) بند (ث) ماده ١٣٢ قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده (٣١) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي باشد.

٨- دولت مي‌تواند در بهره برداري و توسعه حوزههاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره (٢) بند (ج) ماده (٣) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه سه ماده (٢) قانون اجراي سياست‌هاي اصل (۴۴) با حفظ مالكيت دولت از روشهاي مشاركت عمومي-خصوصي استفاده نمايد.

٩- حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي مشاركتي معادل شش و شش دهم (۶,۶) درصد حق بيمه و همانند قراردادهاي پيمانكاران طرح هاي عمراني دولت خواهد بود. سازمان تامين اجتماعي موظف به دريافت ليست و حق بيمه كاركنان شاغل و ارائه مفاصا حساب ماده (٣٨ (قانون تأمين اجتماعي است.

١۰- درآمد ناشي از اجراي احكام اين تبصره پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور براي تكميل ساير طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام از محل رديف مشخص به همان دستگاه اجرايي اختصاص مي‌يابد.

١١- رسيدگي به شكايات متقاضيان سرمايهگذاري و دولت در مراحل انتخاب طرف خصوصي و تعاوني و همچنين حل اختلاف در قراردادهاي مشاركت پس از طي فرآيند كارشناسي با رعايت اصل ١٣٩ قانون اساسي، به «مركز داوري مرضي الطرفين» ارجاع مي‌شود.

١٢- فروش پروژه موضوع اين تبصره، بدون اخذ مصوبه هيات وزيران (موضوع ماده (١١۵ (قانون محاسبات عمومي كشور) مجاز است.

١٣- نيروي انساني پروژه‌هاي در حال بهره‌برداري كه وظايف آنها در چارچوب اين تبصره به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي‌شود وفق سازوكارهاي ماده (٢١) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه هاي مربوطه و همچنين ماده (۴۵) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ١٣٨۴ خواهد بود.

١۴- هر گونه فرايند اجرايي اعم از فرايند ارجاع پروژه، تضامين در چارچوب دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد موضوع ماده (٢٧ (قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) صورت مي‌پذيرد.

آيين نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.

 

تبصره ٢۰-

الف- در اجراي بودجهريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانك ها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال ١٣٩٧نسبت به استقرار يا تكميل سيستم حسابداري قيمت تمام شده اقدام نمايند.

ب- به منظور اجراي مطلوب حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تامين شده و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل در اختيار ذيحسابي دستگاه اجرايي ذي ربط قرار گرفته باشند، تا پايان سال مالي مي باشد. مانده وجوه مصرف نشده هرسال، به سال بعد منتقل و در راستاي موافقت‌نامه مربوطه تا پايان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهي كه طي اين مهلت به مصرف نرسيده باشد، تا بيستم فروردين ماه سال پس از آن به خزانه واريز مي‌شود.

ج- مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي از سقف رقم پيش بيني شده در قانون بودجه سال ١٣٩٧ با تاييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

د- در اجراي حكم بند(پ) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه:

١ -اعتبارات واحد مجري (عملياتي)بر اساس توافقنامه مربوط در سيستم حسابداري دستگاه اجرايي بصورت جداگانه نگهداري شده و تشخيص انجام خرج در اين موارد با مدير واحد مجري خواهد بود. رويدادهاي مالي واحد مجري به نحوي در حساب‌ها نگهداري خواهد شد كه امكان گزارش‌گيري رويدادهاي مالي واحد مجري بطور مجزا وجود داشته باشد.

٢-دستگاه‌ها و واحدهاي مجري كه بر اساس تفاهمنامه عملكردی اداره مي‌شوند از اختيارات كامل در جابه جايي بين فصول اعتبارات هزينه‌اي مصوب برخوردار هستند.

٣- دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان رسمي و پيماني خود را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم اين دستگاه‌ها در سقف تخصيص با اولويت توسط خزانه‌داري كل كشور پرداخت مي‌گردد.

۴- از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از تفاضل بين بهاي تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه عملكردي و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، پنجاه (۵۰) درصد به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري بعنوان پرداخت هاي غير مستمر و ارتقاي كيفي محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه (۵۰) درصد ديگر براي افزايش اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي ذي‌ربط، مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (٣۰) قانون برنامه و بودجه، هزينه مي‌گردد.

۵- دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در بخش دوم پيوست شماره(۴) كه در طول سال ١٣٩٧ متقاضي اجراي كامل بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد مي باشند با تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور مشمول مفاد اين تبصره مي‌شوند.

آئين نامه اجرايي اين حكم شامل نحوه نظارت عملياتي، شاخص هاي عملكرد و ساير موارد حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

هـ- مهلت مقرر در تبصره بند (١) ماده (٢۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) براي اجراي حسابداري تعهدي تا پايان سال ١٣٩٧ تمديد مي‌شود.

و- تمامي دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (٢۵) قانون برنامه ششم توسعه، مكلف به تامين حداقل ده (١۰) درصد از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات مي‌باشند. همچنين ايجاد هرگونه واحد اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظائف موضوع ماده فوق‌الذكر ممنوع است و تامين خدمات مورد نياز از طريق سازوكار پيش‌بيني شده در اين ماده و اعتبارات مصوب امكان‌پذير است.

 

تبصره ٢١-

آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

تبصره ٢٢-

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ١٣٩٧ است.

ارسال نظر
نویسنده
متن
*